جنجال در برزیل به‌خاطر تصویب یک قانون نوشته‌شده توسط ChatGPT
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۶۳۳۶
به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس به نقل از آسوشیتدپرس، قانونگذاران شهری در برزیل چیزی را تصویب کرده اند که به نظر می رسد اولین قانون این کشور و کاملاً نوشته شده توسط هوش مصنوعی است.
این فرمان آزمایشی در ماه اکتبر در شهر جنوبی پورتو آلگره به تصویب رسید و رامیرو روزاریو، عضو شورای شهر، این هفته فاش کرد که توسط یک ربات گفت و گو نوشته شده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روزاریو به آسوشیتدپرس گفت که از ربات چت‌جی‌پی‌تی خواسته است تا پیشنهادی برای جلوگیری از دریافت هزینه مالیات‌دهندگان شهر برای تعویض کنتورهای آب به سرقت رفته ارائه کند. او سپس آن را به 35 همتای خود در شورا ارائه کرد بدون اینکه حتی یک تغییر ایجاد یا حتی آنها را از نویسنده این قانون آگاه کند.
وی گفت: «اگر قبلاً آن را فاش می‌کردم، قطعاً این پیشنهاد حتی به رأی‌گیری هم نمی‌رفت.» شورای 36 نفره به اتفاق آرا آن را تأیید کرد و این مصوبه در 23 نوامبر اجرایی شد.
در حالی که برخی هوش مصنوعی را ابزاری امیدوارکننده می‌دانند، اما این فناوری باعث نگرانی و اضطراب در مورد تأثیرات ناخواسته آن شده است.
بر اساس تحقیقات اخیر منتشر شده توسط شرکت فناوری Vectara، همه چت‌بات‌ها گاهی اوقات هنگام خلاصه‌سازی یک سند، اطلاعات نادرستی را معرفی می‌کنند، از حدود 3 درصد مواقع برای پیشرفته‌ترین مدل جیپیتی تا نرخ حدود 27 درصد برای یکی از مدل‌های گوگل.
روزاریو از پورتو آلگره اولین قانونگذار در جهان نبود که توانایی های این ربات را آزمایش کرد. دیگران این کار را با ظرفیت محدودتر یا با نتایج کمتر موفق انجام داده اند.
در ماساچوست، بری فینگولد، سناتور ایالتی دموکرات، به چت‌جی‌پی‌تی روی آورد تا به نوشتن لایحه ای با هدف تنظیم مدل های هوش مصنوعی، کمک کند. این مورد در اوایل سال جاری ثبت شد، اما هنوز در مورد آن رأی گیری نشده است.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: برزیل قوانین هوش مصنوعی هوش مصنوعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۶۳۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید حجاب نیست
بهادری‌جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است. - اخبار سیاسی -
علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، درخصوص اظهارات مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، عنوان کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضایی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و هم‌چنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است